حتى لا يكون قرار حق أريد به باطل!

حتى لا يكون قرار حق أريد به باطل! استراتيجيات | د. عصام بطران

حتى لا يكون قرار حق أريد به باطل! استراتيجيات | د. عصام بطران

– حسنا فعل مجلس الوزراء الاتحادي اختياره اسلوب التعيين لقيادات الخدمة العامة بالمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات والدواوين الحكومية حسب الاختيار عبر المنافسة العامة ، الا ان هناك تجارب سابقة لم تكلل بالنجاح اذ برز بعد الاختيار تخوين اللجان وتصاعد الاحتجاجات بتجاوز من هم على افضلية واهلية للوظيفة..

– ار طالما تم اختيار هذا المنهج للمنافسة العامة على الوظائف القيادية بالدولة ان يتم مسبقا الاتي:

١. احكام اختيار رئيس واعضاء لجنة الاختيار وفق التأهيل والتخصص المتطلب لكل وظيفة..

٢. ادائهم القسم امام رئيس القضاء بالتجرد في الاختيار..

٣. وضع معايير الكفاءة المؤهلة لكل وظيفة وفق النظم العالمية المتبعة والتقييم العلمي والاكاديمي والخبرات المتراكمة وتفاصيل المهام المشابهة..

٤. اعلان نتائج المفاضلة في الاختيار وحيثياتها للمتنافسين على الوظيفة وجمهور المؤسسة الداخلي التي تم الاختيار لقيادتها..

٥. الزام المتقدمين للوظيفة بتقديم السيرة الذاتية مصحوبة بخطة استراتيجية تشتمل على الرؤية والرسالة والاهداف والسياسات للنهوض بالمؤسسة في حال وقع عليه الاختيار..

٦. منح القيادات التي تعمل بالمؤسسة فرصة الافضلية المعيارية في حال تطابق الشروط الخاصة بالاختيار..

٧. مراعاة الجوانب الكارزمية والقدرة على القيادة ومهارات التعامل مع التقاطعات الافقية والراسية والمرونة واتخاذ القرار..

٨. لا ينحصر الاختيار عبر المنافسة العامة للوظائف القيادية على المؤسسات والشركات والمصالح الدواووين الحكومية الاتحادية فقط ويجب ان يشمل المصارف الحكومية والولايات ومناصب الخدمة المدنية من منصب الوكيل (اتحادي) الى منصب المدير العام للوزارة والمدير التنفيذي بالمحلية (الولايات)..

٩. استبعاد اي معيار يشتبه فيه المحاصصة السياسية والقبلية والاثنية والعرقية والجهوية والمناطقية..

١٠. اشراك ممثل للعاملين من الجهة المعنية باختيار قيادي للمؤسسة..

١١. يشمل منهج الاختيار عبر المنافسة العامة لقيادات المؤسسات والدواوين والمؤسسات والشركات منصب رؤساء واعضاء مجالس الادارات..

١٢. اجراء تعديلات على القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية ولجنة الاختيار للخدمة المدنية وكذلك القوانين (الخاصة) المنظمة للعمل بالهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح الحكومية لتتوافق مع المنهج الجديد..