الخرطوم _ زحل نيوز
ربما يعتقد البعض أن هذه الحرب كلها أضرار، وأن الدمار الذي حدث بسبب الحرب لم يكن له مثيل في العالم حتى على عهد الحروب العالمية الأولى والثانية، لكن أيضًا هناك إيجابيات في هذه الحرب مهما كانت نسبة الدمار والخسارة وان كانت الإيجابيات كلها كانت هي كشف سلبية على المكون العام للبلاد .
فإن من أهم إيجابيات هذه الحرب هي أنها كشفت لنا معدل الخونة والعملاء ومن يبيع شرفه والوطن وشعبه من أجل حفنة من دراهم معدودة، فإن البعض انكشف أمرهم لا وطنية ولا شرف، بل هي خساسة وعمالة وخيانة للدين والوطن والشعب.
فلا يخفى على البعض خيانة بعض قيادات الأحزاب التي تدعي أنها أحزاب وطنية وقومية، وهي تعمل من أجل إبادة الشعب وهتك شرف وعرض بنات الشعب السوداني، وبكل جهل يقف البعض مع مليشيات الدعم السريع ولا يبالي بما تفعل هذه المليشيات والمرتزقة من جرائم قتل وسفك دماء وهو هناك في الإمارات ينام في الفنادق خمس نجوم ويستلم ثمن عمالته وخيانته بالدولار والدرهم.
والعجيب كم خائن وعميل إذا به “يتفاصح” ويتحدث باسم الشعب وهو لا يملك تفويضًا من الشعب ولا يملك حتى قاعدة شعبية تناصره فهو (خائب الرجاء الخائن والعميل القذر) الذي لن تقبل به الأراضي السودانية إلى الأبد.
من أهم الأسباب التي نشرت الخيانة للوطن والشعب هي أن دولة القانون غير حاسمة مع الخونة! وهنا مربط الفرس، (وكم وكم وكم ) من مقال كتب بأن يتم تفعيل قانون الخيانة العظمى، وأن يتم التنفيذ على كل من يخون البلاد والشعب الحكم بالإعدام في ميدان عام ليكون عبرة لمن يفكر مجرد تفكير بأن يخون الوطن.
كما يجب أن يتم شطب كل الأحزاب وإعادة التسجيل بقانون جديد يمنع الأحزاب من الاتصالات الخارجية بشكل قطعي إلا عبر وزير الخارجية للحكومة القائمة في البلاد.
كما يجب أن لا يتم إعادة تسجيل الأحزاب إلا بشرط بلوغ عدد العضوية حسب الرقم الوطني عدد لا يقل عن (2.5 مليون عضو)، فإن تسجيل الأحزاب الحالي الذي يعتمد تسجيل الحزب بعدد (500 عضو) جلب لنا مصيبة كثرة الأحزاب الفارغة المحتوى والفارغة العضوية والتي يطمع من سجلها بأن يكون قياديًا مدى الحياة،، والبعض يفكر فقط بكسب المال من خلال تسجيل الحزب وليس الهدف خدمة الشعب والوطن.
هذا المقال هو عبارة عن بلاغ على الهواء لسعادة النائب العام، بأننا أصبنا بكل المآسي بسبب خيانة البعض للبلاد والشعب، ونرجو من السيد النائب العام (مشكورًا) أن يفعل بكل جدية فتح البلاغات في حق كل من وقف مع مليشيات الدعم السريع والمرتزقة ،،اذا كان ذلك عبر الوقوف السياسي أو الإعلامي أو حتى لو عبر التعاون، ونريد تنفيذ أوامر القبض حتى لو عبر شرطة الإنتربول لمن هم خارج البلاد. والعدام في ميدان عام هو اهم شرط لتحقيق دولة القانون.
آخر المداد:-
إن تفعيل دولة القانون بشكل كامل هو الأساس في ضبط الأمن، بشرط أن يطول القانون كل شخص مهما كان، حتى وإن كان في منصب دستوري إذا ثبت عليه خيانة البلاد والشعب، فلا يكون هناك استثناء أو حصانات لكل من خان البلاد والشعب مهما كان موقعه الإداري أو الدستوري السابق أو الحالي.
ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد.
