قانونيون أمريكيون يستخدمون السودان كشاهد في هذه القضية

متابعات _ زحل نيوز

ظل اسم السودان يرد بصورة راتبة في كل تبريرات المشرعين الأمريكيين مؤخراً والساعية إلى وضع قيود، ولو اسمية، على مبيعات الأسلحة الأمريكية لدول عربية بعينها.

احترازاً من استخدامها في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية مثلما حدث في دارفور و الذي على أساسه وضعت الإدارة الأمريكية قوات الدعم السريع في قائمة المعاقبين لارتكاب جرائم إبادة في الإقليم.

وتقول صحيفة الدفاع الوطني الأمريكية اليومية “ناتسيك ديلي” المقربة من مؤسسات الدفاع والأمن الامريكي إن الديمقراطيين في الكونغرس يراقبون الوضع في الإدارة الأمريكية سعياً لاهتبال فرصة يضايقون بها الرئيس ترمب،

وقد علمت الصحيفة أن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، سارة جاكوبس (ديمقراطية عن كاليفورنيا)، ومادلين دين (ديمقراطية عن بنسلفانيا)، وخواكين كاسترو (ديمقراطي عن تكساس)، يسعون لتقديم مشروع قانون لتشديد مراقبة حركة الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى الخارج والتي قد تستخدم لارتكاب جرائم الحرب وإلحاق الضرر بالمدنيين.

ولكن الصحيفة تقول إنها لا تتوقع أن يُتم إقرار مشروع القانون، إذ يتردد الجمهوريون في معارضة حملة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، التي أطلقها هيجسيث وزير الدفاع المحبوب لرئيسه، رغم أن الأمر يُشير إلى سعي الديمقراطيين للاستجابة لهواجس شريحة متنامية من “الناخبين القلقين بشأن دور الأسلحة الأمريكية الصنع في الصراعات من غزة إلى السودان”.

ويقول المراقبون إن ورود اسم السودان إشارة إلى التقارير والاتهامات القوية حول الأسلحة الأمريكية التي اشترتها الامارات العربية المتحدة من أمريكا والتي انتهت لدي قوات الدعم السريع المتمردة، حيث تم استخدام تلك الأسلحة في الحرب السودانية، وتسببت في انتهاكات أسمتها أمريكا نفسها جرائم حرب إبادة. .

يشار إلى أنه وفي مرات عديدة استخدمت الأكثرية الميكانيكية لإفشال مثل هذا المشروع لكنه فضح بصورة جلية أن أسلحة أمريكية استخدمت في الهجوم على المدنيين بدارفور.

وقد اتخذ البنتاغون إجراءات لإغلاق مكاتب تخص الجيش الامريكي في أنحاء عديدة، بهدف التخفيف من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين رداُ على الغارات الجوية الأمريكية.

ويهدف مشروع قانون الديمقراطيين إلى إنشاء برنامج مراقبة يُسمى “الدرع الفضي” للتحقق فيما إذا كانت الأسلحة الأمريكية استُخدمت في انتهاكات إنسانية أو حقوقية. وفي حال إقراره، سيهدف القانون أيضًا إلى منع مبيعات الأسلحة الأمريكية صراحةً للدول أو الوحدات العسكرية التي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

المصدر/ المحقق