وزير التجارة يكشف أرقام صادمة بشأن الصادر
أعلن دكتور الفاتح عبد الله يوسف وزير التجارة والتموين اليوم ببورسودان عن جملة من القرارات التي تضبط السلع و الاستيراد و التسويات التي تجري مما انعكس سلبا علي رجال الاعمال و المستثمريين.
واشار الى ان الوزارة فقدت كل الأوراق خاصة المتعلقة بانضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية و قال إنهم حريصين على ترتيب أوضاع المصدريين و المستوردين خاصة انهم يقدمون خدمات كثيرة في حصايل الصادر.
وأكد الوزير فى الموتمر الصحفى الدى انعقد اليوم ان ٨٥% من المصانع قد توقفت عن العمل ودمرت تماما مما دفع الوزارة لاستيراد سلع لسد الفجوة خاصة في سلع السكر الشاي اللبن الدقيق وغيرها من السلع الضرورية وكشف ان هنالك سلع عملت على اغراق السوق دون ضوابط مما دفع الوزارة لاتخاذ تدابير تتعلق بالاستيراد والتصدير وكونت فريق عمل لدراسة المرحلة.
وذكر الوزير ان قيمة الصادرات في العام ٢٠٢٢ كانت٤.٤ مليار دولار بينما الواردات بلغت ١١.١ مليار دولار وكان العجز ٦.٧ مليار دولار، مقارنة بالعام ٢٠٢٣ حيث بلغت الصادرات ٢.٣ مليار دولار مقابل ٤. ٦ مليار دولار واردات فيما كان العجز ٧ مليار دولار. واوضح ان هنالك عملية أحجام في الوارد والصادر.
وقال إن الصادرات في الربع الاول من العام ٢٠٢٤ قفزت إلى ٣.٨ مليار دولار والواردات إلى ٨.٦ مقابل عجز بلغ ٤.٧ مليار دولار. وبخصوص تصدير الذهب قال وزير التجارة إن تجار الذهب السودانيين يفضلون بيع الذهب في دولة الإمارات وارجع ذلك الأمر إلى سهولة التمويل.
وحول استمرار صادر الذهب للامارات المتهمة بتمويل المليشيا ضد الجيش السوداني أكد ان الحكومة لاتفرض قيودا على مكان بيع الذهب السوداني. وكشف الوزير في هذا الخصوص عن توجيه السلطات السودانية للجهاز المصرفي بفتح حسابات مصرفية في دول عربية اخري من ضمنها دولة قطر.
وكشف وزير التجارةوالتموين عن فقدان الخزينة العامة مايفوق ال ٧٠٠ مليون دولار حصايل صادر وخمسة مليون راس من الماشية لم تورد إلى بنك السودان المركزي حتي الان. و كشف وزير التجارة عن ضبط شبكة تعمل علي تزوير المستندات الصادر والوارد تضم اجانب وسودانين وأكد فتح بلاغات واجراءت قانونية في مواجهتهم ووصف ذلك بالعمل التخريبي الذي يهدد الاقتصاد السودانى .
