في إطار سعي وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة لمعالجة المشاكل التي تواجه المستثمرين في قطاع التعدين، نأكد على ايمان الوزارة القاطع بأن حل المشاكل لا يتأتى الا بمشاركة أصحاب المصلحة.
ولتحقيق هذا المبدأ دخلت الوزارة فى مناقشات ومشاورات واسعة افضت إلى وضع حلول عملية لاغلب القضايا والملاحظات المطروحة من قبل المستثمرين في قطاع التعدين خاصة القضايا ذات الصلة بقطاع معالجة مُخلفات التعدين التقليدي على سبيل المثال قضايا معالجة الخامات المعالجة (Recycle) والخامات منخفضة التركيز (Low grade) .
عليه يتوجب على كل شركة ترغب فى معالجة اى من الخامات آنفة الذكر ، تقديم دراسة جدوى إقتصادية للخامات التي تملكها مع تقديم تصور عن كمية الخام وطريقة المعالجة وتكاليف الإنتاج، وستقوم الوزارة بدورها بمراجعة الدراسات والتوافق مع الشركات لتكملة عمليات المعالجة.
تؤكد الوزارة أنها تمضي قدماً في تنفيذ مخرجات الإجتماع الذي عقد في القاهرة خلال الفترة السابقة بحضور السيد/ وزير المعادن والسيد/ وزير المالية، والسيد/ مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية والسيد/ مدير الادارة العامة لتأمين التعدين .
إذ شرعت الوزارة فعلياً في معالجة بعض القضايا سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.
كما دأبت الوزارة والشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وكل أذرع الوزارة منذ إستئنافهم للعمل في مايو من العام السابق على تقديم كل التسهيلات اللازمة التي تعين الشركات والجهات المستثمرة فى القطاع من تنفيذ أعمالهم خاصة فيما يلي توفير مدخلات الانتاج واستقدام الخبراء الأجانب ومعالجة مشكلات إستيفاء رسوم الدولة وغيرها من المشاكل بصورة يومية.
وسوف تستمر الوزارة وأذرعها المختلفة في تقديم الدعم اللازم دون توقف.
عليه نرجو من كل المستثمرين العمل الجاد في إنجاز الاعمال وزيادة الإنتاج وفق الضوابط المنظمة للنشاط فيما يلي الإلتزام الصارم بالضوابط البيئية والصحية والسلامة المهنية، والاهتمام بتأهيل الكوادر الوطنية.
ستظل ابوابنا مفتوحه لاستلام ملاحظاتكم وافكاركم البناءة فى سبيل تطوير العمل فى قطاع التعدين.
