أصدرت تنسيقية اللاجئين السودانيين العالقين بأثيوبيا بياناً رداً على البيان الذي أصدرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (إثيوبيا) فيما يتعلق بالأوضاع التي يعيشون فيها بغابات (أولالا) طالبتها فيه بإرجاعهم للسودان حال فشلها في حل مشاكلهم.
ولفتت المنسقية لمضي 29 يوماً من المعاناة، ونبهت التنسيقية لبعض المغالطات التي وردت في بيان المفوضية، وأكد البيان أن عدد اللاجئين المتضررين أمنياً وغذائياً يفوق 6 آلاف لاجئ، وليس ألف لاجئ كما أشار بيان المفوضية، من بينهم 2135 طفل وأكثر من 300 كبار سن، وأن الوضع الأمني مازال خطراً نظراً للنشاط العسكري المستمر بين قوات الإقليم والجيش الفيدرالي والمليشيات.
فضلاً عن أن عمليات القتل والإغتصاب والإختطاف والنهب المسلح والترهيب والتهديد التي تعرض لها اللاجئين مازالت مستمرة من قبل عناصر مسلحة مجهولة التبعية.
كما أن نقص المواد الغذائية لا يزال يشكل تحدياً كبيراً أمام اللاجئين، برغم جهود بعض السودانيين والإنسانيين في مدهم ببعض العون المادي الذي أسهم في توفير بعض المواد الغذائية والصحية ولكنها غير كافية للجميع.
ونفى البيان حدوث أي تنسيق بين منسقية اللاجئين والمنظمة بشأن مصيرهم منذ الاحتجاز بغابات (أولالا)، بخلاف السلطات المحلية التي تحاول إعادتهم للمعسكرات غير الآمنة، والتي أكدت المنسقية رفضهم العودة إليها.
وحذرت من أي مساومة من قبل المفوضية من شأنها إرغام اللاجئين للعودة لمناطق الهجمات مقابل تقديم الخدمات.
وطالبت المنسقية مفوضية اللاجئين بالقيام بدورها المكلفة به كاملاً بدلاً من التشكيك في أرقام اللاجئين وتخفيف خطورة الموقف.
وحذر البيان من أن أي تأخير في الاستجابة للأزمة سيتسبب في كارثة إنسانية مع اقتراب دخول فصل الخريف، وتعرض اللاجئين لخطر الزواحف والحشرات في ظل وجودهم بالغابة.
ولفت البيان إلى أن شح المواد الإنسانية دفع أعداداً كبيرة منهم للدخول في إضراب قسري عن الطعام للحفاظ على حياة الحلقة الأضعف فضلاً عن شرب المياه غير الصالحة.
وناشدت التنسيقية مفوضية اللاجئين للإسراع بنقل اللاجئين لمكان آمن يتم اختياره بالتنسيق مع السلطات المحلية خارج الدولة الأثيوبية أو إعادتهم للسودان.
