كشف وزير العدل المكلف، عثمان خالد، عن ترتيبات لإصدار تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة وصياغة قانون تنظيم المقاومة الشعبية.
وقدم والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة اليوم الأحد، تنويرا لوزير العدل عن الأوضاع العامة بالولاية خلال زيارته لأمدرمان وحضوره للاجتماع الموسع مع لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم.
وأكد الوالي حرصه على إكتمال عمل المنظومة العدلية، مشيرا إلى ازدياد مضطرد في عدد النيابات بالولاية، لافتاً إلى بدء العمل في صيانة وتأمين السجون خاصة وأن الحرب أفرزت أوضاعاً جديدة.
وأضاف الوالي أن التخريب الذي ارتكبته المليشيا في حق المواطنين والممتلكات العامة كبيرا، مشيرا إلى شروعهم في توثيق التخريب، وتابع (هناك جرائم الاغتصاب والاخفاء القسري وهناك ضحايا وأسر حدثت لها انتهاكات تحتاج إلى النظر فيها بشكل عاجل).
بدوره قال وزير العدل، إن ما بذلته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وحكومة ولاية الخرطوم أدى إلى إستقرار الأحوال وعودة الحياة الى طبيعتها.
وفي سياق تعليقه على تأخر قانون جهاز المخابرات العامة، قال الوزير، إن تعديلات قانون الجهاز تجري على قدم وساق وأضاف (سنعمل عل إصدار قانون لتنظيم المقاومة الشعبية) لافتا إلى اتجاه لفتح مكتب للسجل التجاري بالخرطوم.
