حملت اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف مسئولية فشل الموسم الزراعي الي ادارة البنك الزراعي واللجنة العليا لانجاح الموسم الزراعي لعدم استجابتهما لمطلوبات التاسيس الجيد، ووصف البيان الذي اصدرته اللجنة الموسم الحالي “بالاستثنائي”،نظرا للتحديات التي تجابه الدولة في تامين الغذاء،خاصة بعد خروج عدد من الولايات من الزراعية من دائرة الانتاج.
واضافت ان اجتماع اللجنة العليا لانجاح الموسم الزراعي،الذي ضم الاطراف المعنية من شركاء العملية الزراعية ،لم يخرج بالنتائج المرجوة والتوقعات المأمولة،خاصة مايلي السياسات التمويلية التي وصفها بيان اللجنة،بغير “المشجعة والمحفزة” للمزارعيين.الذين كانوا يحدوهم الامل ان ينتهي الاجتماع، بتبني قرارات واتخاذ اجراءت عاجلة تصب في صالح المنتجين.
الا ان النتائج كانت محبطة ومخيبة وفضفاضة،ولم تتناسب مع حجم الازمةالماثلة،خاصة بعد الكشف عن السياسة التمويلية الجديدة للبنك الزراعي وتحديد سعر السلم،الذي مثل قاصمة الظهر للمزارعيين،بعد تحديد سعر سلم الذرة بمبلغ “35،000″ج للجوال الواحد، الذي يعادل حسب توصيات اللجنة،نصف سعر التكلفة التى سلمتها للجهات المعنية.
وقال قيادي في اللجنة” فضل حجب اسمه”،ان تحديد سعر السلم بهذه الكيفية،يعد بمثابة شروع في افشال الموسم الزراعى مع سبق الاصرار، ويمنح الضوء الاخضر للمصارف والبنوك التجارية،التى تنوى الدخول في عمليات التمويل ان تحذو حذو البنك الزراعي،فضلا عن التاثير في تسويق الذرة مستقبلا، مع الأخذ فى الاعتبار الارتفاع المستمر في اسعار مدخلات الإنتاج.
ووصف خبراء زراعيون السياسة التمويلية الجديدة،التي اعتمدت شراء القطن عبر المخزون الاستراتيجى، بغير الواقعية وبلا معقولية،لان محصول القطن برايهم لا يحتاج الي هكذا سياسة، نسبة لوجود الاسوق والاسعار المجزية معا.
،فيما تحفظ مزارعون علي اعتماد تمويل السياسة الجديدة محصول زهرة الشمس، التى تفتقر الي وجود الاسوق جاذبة،حتى للكميات المنتجة فى الموسم السابق،كما تحفظ بيان اللجنة المفوضة للمزارعيين علي تجاهل الاجتماع، لملف الرسوم على مدخلات الإنتاج .
والاكتفاء بتوجيه اللجنة بالجلوس مع وزارة المالية، للمفارقة كانت جزء من الاجتماع بوجود ممثلها،واشارت اللجنة الي ان ماصدر من الاجتماع بخصوص ملف الاعسار،كان حديث عموميات”فضفاضة” لايعتد به، مثله ومثل عمليات تمويل الجازولين التي لم تبت فيها اللحنة بصورة قاطعة.
وفي سياق ذي صلة كشفت ادارة البنك الزراعي السوداني،ان جملة مديونيتها طرف المزارعيين في القطاعيين المطري والمروي، تجاوزت حاجز “130”ترليون جنيها.
ولفت البنك الزراعي ان جملة ديونه المستحقة علي مزارعي القضارف، بلغت “28”ترليون جنيها.
وناشد البنك الزراعي السوداني المزارعيين ،بضرورة احترام تعهداتهم و التزامهم القانونية بسداد ماعليهم من مديونيات.
وقالت ادارة البنك ان تماطل بعض المزارعيين في سداد مديونياتهم، قد ادي الي عجز كبير في ميزانية البنك،لذالك تضطر ادارة البنك نحو تفعيل الاجراءت القانونية لاسترداد حقوق العملاء والمساهمين.
