في إطار جهود المملكة العربية السعودية نحو تطوير بيئة العمل وتيسير الإجراءات للوافدين والمقيمين، أعلنت الجوازات السعودية عن سماح العمل في عدة مهن بدون الحاجة إلى كفيل.
وذلك ضمن رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة لتعزيز التنمية وتحسين البيئة العملية.
وحددت مجموعة من المهن التي يُسمح للوافدين والمقيمين بالعمل فيها دون الحاجة لكفيل، مما يعزز فرص العمل ويخفف من المعاناة التي كان يواجهها بعض المقيمين نتيجة لاستغلال الكفلاء لصلاحياتهم بطرق غير سليمة وسلبية.
وأوضحت السلطات السعودية يأتي هذا القرار كجزء من رؤية 2030، مؤكدة التزام السعودية بتحقيق التطور والتحول نحو سوق عمل يشجع على المزيد من الحرية والاختيار للعمالة، ويدعم تكافؤ الفرص بين المواطنين والوافدين.
ويوجد عدد من المهن التي سمحت الجوازات السعودية للوافدين والمقيمين بالعمل فيها دون الحاجة لكفيل، وذلك وفقًا للتطورات الجديدة في رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة العربية السعودية كما تم تحديد بعض هذه المهن التي تتيح للوافدين العمل بها دون الحاجة لكفيل أو موافقته.
وحددت السعودية بعض مميزات القرار منها إلغاء الكفالة بعد أن تم إلغاء نظام الكفالة وتحويله إلى مبادرة لتطوير العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل.
وكذلك علاقة العامل بالكفيل فسوق العمل هو البيئة التي يتبادل فيها العمال خدماتهم مقابل الأجر كما يجب أن يكون لدى العامل حافزًا يجعله يعمل في ظروف جيدة، وهذا يعني أنه إذا كانت الأجور ضعيفة في بلدك، يمكنك البحث عن وظيفة في بلد آخر بشروط أفضل.
كما ان القانون الجديد يهدف إلى منح العمال في المملكة المزيد من الحرية والاختيار في مكان العمل، وذلك لتقليل الارتباط الحصري بين أصحاب العمل والعمال في إطار العقد فقط هذا يمكن العمال من اتخاذ القرارات بشأن مكان عملهم بشكل أفضل وفقًا لظروفهم ومتطلباتهم الشخصية والمهنية.
كما أن هذا القانون يعزز من الكفاءة في سوق العمل ويُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين العمالة الوافدة والمواطنين في المملكة العربية السعودية من خلال توفير حرية أكبر للاختيار وإمكانية العمل بشروط أفضل بدون كفيل، يمكن للعمال السعوديين والوافدين الآخرين الاستفادة من فرص العمل بشكل أكبر وتحسين وضعهم المهني.
إلى جانب ذلك، فإن زيادة المنافسة بين العمالة الوافدة والمواطنين تعزز الكفاءة وتحفّز على تطوير مهاراتهم ورفع مستوى أدائهم، مما يعود بالفائدة على سوق العمل بأكمله ويسهم في تطوير القوى العاملة في البلاد.
كما أن النظام الجديد يسهم في تقليل الفوارق بين شروط عقود العمل للمواطنين والمقيمين، مما يؤدي إلى تحسين فرص العمل للمزيد من المقيمين في المملكة حيث يمكن للأفراد البحث بشكل أكبر عن وظائف تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم، ومساعدتهم على الاستمتاع بمرونة أكبر في اختيار العمل دون الحاجة إلى كفيل، مما يدعم التنوع والتكامل في سوق العمل ويفتح المجال للمقيمين للاستفادة من فرص العمل المناسبة لهم في المملكة.
