الحكومة القادمة ..من سيكون صاحب (الحظوة)!!
اقترب (موعدها)..وباتت ملامحها تتشكل ..!
الحكومة القادمة ..من سيكون صاحب (الحظوة)..؟!
(تقدم) في وجه العاصفة ما بين انشطارات..ومحاكمات..وثورة (ضائعة)..!
تقرير/ هاشم عبد الفتاح
(أحدث الخطاب الأخير للفريق البرهان رئيس مجلس السيادة حراكا كثيفا في عدة جبهات خصوصا فيما يتعلق بقضية تشكيل حكومة الانتقال القادمة لأن الحديث عنها وعن طبيعتها ومكوناتها قد فتح (شهية) الكثيرين من الطامحين والمتاهبين لدخول النادي السياسي والدستوري عبر الحكومة القادمة ويبدو أن التشكيل القادم لهذه الحكومة أن يخرج من (أسوار) شركاء الحرب.
فسيكون هؤلاء من أصحاب الحظوة في أي مشروع سياسي قادم تتبناها حكومة البرهان ، اما حلفاء المليشيا ومن عاونها في الحرب ضد الشعب السوداني فسيكون مصيرهم بيد الشعب حتى لو صدر بحقهم ( عفو عام) فهناك حقوق خاصة أن تسقط بقرار سياسي.
.ولهذا فإن طبيعة ومهام الحكومة القادمة ستواجه بكثير من المتاعب والتحديات والملفات الشائكة والمعقدة ولمزيد من التركيز والتوضيحات حرصتنا على استجلاء المزيد من الرؤى والافكار والمقترحات من الخبراء والمراقبين والتي على أساسها يمكن تشكيل ملامح المشهد السياسي القادم في مرحلة ما بعد الحرب..!)
لا حاجة لنا لحكومة جديدة ..!
في مستهل هذا التقرير تحدث الدكتور أمجد فريد المستشار السابق للدكتور عبد الله حمدوك قائلا : اعتقد ان الاولوية الان هي لانهاء الحرب واستعادة الاستقرار في السودان وتقديم خدمات للمواطنين.
وهذا الامر لا يحتاج الي حكومة ذات طابع سياسي بل ربما تكون مثل هذه الحكومة مضرة به بقدر ما يحتاج الي حكومة مهام خدمية في المقام الاول. اما بالنسبة للعملية السياسية، فهذه لم يحن وقتها، والسودان وبكل التعقيدات التاريخية.
والتعقيدات التي صنعتها الحرب، لا يحتاج الي عملية سياسية (هشة) ، بل يحتاج الي عملية سياسية تأسيسية شاملة، تضم كل الذين لم يرتكبوا جرما مباشرا في حق الشعب السوداني سواء خلال عهد النظام البائد او خلال الحرب الحالية.
هذه العملية لا ينبغي ان تقوم على سوال الاقصاء والذي يتم استعماله (ككرت مزايدة) سياسية من النقيضين السياسيين بل على سوال الاهداف المرجوة منها ومن الذي يستطيع المساهمة في تنفيذها. وبالطبع فان تصميم هذه العملية بشكل فاعل يعتمد بشكل كبير على المعادلة التي ستنتهي بها الحرب.
والمعادلة الصحيحة هنا ستكون مبنية على اساس شعار الثورة الاساسي العسكر للثكنات والجنجويد يتحل. اي بمعنى اخر انهاء الوجود المؤسسي لمليشيا قوات الدعم السريع بكافة الواجهات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واجراء اصلاحات هيكلية عميقة في الموسسة العسكرية الرسمية وجهاز الدولة ككل تضمن اداءه لادواره المهنية بشكل فاعل في خدمة الوطن والمواطن.
تكنوقراط بدعم سياسي..!
وأشار الأستاذ النور أحمد النور الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قائلا : نعلم ان هناك اتفاق بين القوى السياسية عموماً وبين رئيس مجلس السيادة والمجلس العسكري بأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة (كفاءات وطنية) ، وليس محاصصات حزبية وبالتالي فإن هذه الحكومة ستكون حكومة (تكنوقراط) .
ولكن ينبغي أن يكون هناك تحالف سياسي عريض يدعم هذه الحكومة لأنه إذا لم تجد الدعم السياسي فإنها لن تستطيع القيام بمهامها ، وأعتقد أن هذه الحكومة أمامها تحديات كبيرة في إعادة الإعمار وقضايا النازحين واللاجئين.
وإعادة وتأهيل كافة الخدمات من صحة وتعليم ومياه وكهرباء فهناك أكثر من (١٢) مليون يريدون العودة إلى ديارهم بعد أن هجروها (قسراً) نزوحا ولجؤا ، ويجب أيضا على هذه الحكومة أن تعمل على تهيئة البلاد للاستثمارات وتحريك عجلة الإقتصاد السوداني وبالتالي فهى في حاجة ضرورية لدعم سياسي .
مقاومة (شعبية) للاحتياط ..!
أما بشأن المقاومة الشعبية المسلحة أعتقد أنها أدت دور كبير في هذه الحرب ضد المليشيا المتمردة ، ولكن ينبغي لهذه المقاومة أن تتحول إلى قوات احتياط لتعمل بعد وقف الحرب في تأمين المدن والقرى لأن الجيش لن يكن منتشرا في هذه المناطق فهذه قضية أمن داخلي مسؤولة عنها الشرطة وأعتقد أنه ما بعد الحرب وانتشار الأسلحة والمهددات الأمنية ، يجب أن تتحول المقاومة الشعبية إلى أداء مهام أخرى لحفظ الأمن والاستقرار .
ويقول الأستاذ النور أن انقسام (تقدم) إلى نصفين أمر طبيعي في ظل التنازع الداخلي ، ولكن للأسف حتى تحالف (صمود) الجديد يبدو أنه قائم بذات الأخطاء السابقة بأنه يساوي بين الجيش والقوات المتمردة ويريد أن يقول إنه محايد في قضايا لا ينبغي أن يكون فيها حياد خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي ترتكبها المليشيا بحق المواطنين .
القطيعة مع المواطن ..!
ويعتقد الأستاذ النور أن انشطار (تقدم) لن يكون الأخير خصوصا أن هناك تناقضات كبيرة داخل القوى المكونة لتحالف (صمود) أو تلك القوى التي انحازت الى تحالف المليشيا المتمردة وأصبحت جزء من الحرب وسيكون هؤلاء أيضا جزء من حكومة الدعم السريع ولم يعودوا قوى فاعلة في المشهد السياسي .
وفي الحالتين هناك تحدي كبير يواجه القوى التي انحازت (لصمود) أو تلك التي انحازت للمليشيا فهناك (قطيعة) بينها وبين المواطن السوداني والذي يحملها الأخطاء والانتهاكات والجرائم الكبيرة التي ارتكبتها المليشيا .
أما بخصوص محاكمة القوى السياسية التي أصبحت حليفة للمليشيا المتمردة أو ظهير سياسي فهناك جانبين : الأول جانب الذين تورطوا بصورة مباشرةً مع المليشيا وهذه في تقديري قضايا جنائية لا تسقط بالتقادم وليس من حق رأس الدولة أن يعفو عنها
فهى قضايا حق خاص ولكن التحالف السياسي والأداء السياسي هذا يحاكم عليه الشعب السوداني عبر صناديق الإنتخابات وعبر الشارع العام ولا يحق للدولة أن تتدخل في ذلك لأن المحاسبة السياسية تعتبر مهمة القوى السياسية والشارع السوداني
(لوبيات) وليست ديموقراطية..!
واضاف سعادة السفير الشفيع أحمد محمد أحد أبرز القيادات التاريخية في الحرك الإسلامية وأول أمين عام المؤتمر الوطني أضاف: أن تشكيل الحكومة القادمة يجب أن تكون ذات كفاءات مقتدرة ومستقلة تماماً وأصحاب مداخل وتجارب حقيقية ،
أما شركاء الحرب أسأل الله أن يكونوا شركاء في الجنة وأعتقد أن أي شخص شارك في حرب (الكرامة ) سواء ببندقيته او عبر قلمه او لسانه يجب ألا يطلب مقابل في هذه المشاركة بالرغم من أن هؤلاء لهم حق المشاركة ، ولكن عليهم أن يشكلوا أجسام خاصة بهم ويعرضوا نفسهم للشعب فهو الذي يختارهم ويجب ألا يستغل هؤلاء الذين شاركوا في الحرب عبر المتاجرة السياسية .
ونحن كسودانيين يجب أن نفكر في غير الطريقة النمطية وهى طريقة الإنتخابات وأعتقد أن الشعب السوداني قادر علي انتاج نظام سياسي جديد يتيح المشاركة للجميع وبكفاءة عالية ، ولكن للأسف الشديد ما نراه الآن ليس هى (ديموقراطية) وانما هى (لوبيات) فقط للحكم وهى التي تريد أن أن تحكم ويجب ألا يسمح لها .
أما المقاومة الشعبية فهى عدة أصناف هناك مجموعة لها وظائف في الدولة وجاءت تلبية لنداء الدين والوطن وهؤلاء سيعودون إلى وظائفهم بعد نهاية الحرب وهناك أيضا مجموعة تجار ومزارعين سيرجعون الى اشغالهم ومجموعة أخرى من الشباب والطلاب الذين تم تدريبهم فهؤلاء يمكن ان يخيروهم ويمنحوا فرص تفضيلية في التوظيف ، وأعتقد أن المقاومة الشعبية يجب أن تكون تحت الاستدعاء لأن المؤامرة لن تنتهي .
وقال الشفيع أن العملاء يجب أن يحاكموا من الحكومة ومن الشعب فكل من ارتكب جريمة يجب أن يحاكم وبعدالة القانون ولكن ألا يحرم هؤلاء من حقوقهم السياسية أما مجموعة (تقدم) ستظل موجودة وهى في الحقيقة تعتبر أداة وليست عنصر فعل بل يتم استغلالها من آخرين.
ويجب ألا نفرح بانقساماتها ربما هذا (تكتيك فقط) منها أو تبادل أدوار وأنا لا احتفي كثيراً بانقسامات او انشطارات (تقدم) ولكن الذي اتمناه أن يعودوا إلى صوابهم ورشدهم وإلى حضن الوطن كأبناء للسودان. ويحكموا العقل، ويعتذروا ويكفروا عن اخطاءهم ، ومهما نال هؤلاء من عقاب أفضل لهم من أن يكونوا عملاء في أيادي الآخرين .
ضرورة بناء النفس..!
وأشار سعادة السفير إلى أن أولويات الحكومة القادمة هى أولا كما يقولون تنظيف (الملعب) السياسي وتعبيد الطريق لإعادة البناء ولابد للشعب السوداني أن يتحمل قساوة العودة ونقص الخدمات
ويؤكد الشفيع أن الحكومة مطالبة بتوفير الأمن والاستقرار والخدمات والأهم من كل ذلك أن تعمل على إعادة بناء النفس السودانية ومكافحة العنصرية وخطاب الكراهية ووضع خطة لبناء النفوس بحب الوطن والعمل وبالايثار والانجاز والتجويد والتحلي بالعدالة والبعد عن (الفهلوة) والمحسوبية والفساد .
الفشل في إدارة التنوع..!
وفي السياق يرى الأستاذ عبدالله اوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا إن تشكيل الحكومة القادمة فقط من المناصرين الذين وقفوا مع الجيش هى نظرة قاصرة جدآ للأسف الشديد وقعت فيها قيادة الجيش لأن إشراك الكتلة الديمقراطية فقط فيه اجحاف وظلم كبير للقوى السياسية السودانية الاخرى.
ونحن في شرق السودان نعتقد أن الحكومة تمارس ضدنا الإقصاء وتتغول على مواردنا وفي رائي أن تشكيل حاضنة سياسية عبر من شاركوا في الحرب هو تكرار واعادة إنتاج لتجارب سابقة فاشلة ،
نحن حقيقة فشلنا في إدارة التنوع السوداني ونحتاج الآن إلى إتفاق حول رؤية موحدة عبر حوار (سوداني/ سوداني) ، لكن أعتقد أن المقاومة الشعبية ناضلت وقاتلت مع القوات المسلحة وهم لم يطلبوا أي سلطة ويجب ألا يسمح أن يتسلق البعض على اكتافهم . ومن الصعب جدا تشكيل حكومة تكنوقراط.
لن تسقط دماء الأبرياء ..!
أما بشان محاكمة عملاء المليشيا فان هناك دماء الابرياء والضحايا لن تسقط بالتقادم فكل من دعم التمرد يجب تقديمه للمحاكمة العاجلة والعادلة ، اما العفو من رئيس مجلس السيادة فهو خاص بالحقوق العامة وأعتقد أن أي قوى سياسية (مبتورة) من قواعدها لأ مستقبل لها الآن الصفوف تمايزت .
الآن الأحزاب أصبحت عبارة عن بيوتات تتحدث عن تاريخ نضالي قبل الإستقلال وحقيقة البلد تحتاج إلى (غربلة) وصناعة من جديد وأي حديث عن حواضن سياسية هو إنتاج للأزمة من جديد
