أثار تمويل المؤتمر التأسيسي لتنسيقة القوى الديمقراطية والمدنية “تقدم” برئاسة عبد الله حمدوك الذي استضافته العاصمة الأثيوبية أديس جدلاً واسعاً في أوساط السودانيين،والمنصات الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي.
وكشفت تقارير أن تكلفة المؤتمر مليوني دولار وفرتها دول الترويكا المعنية بالملف السوداني (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) بجانب هولندا وفرنسا،وتم تنفيذه عبر منظمتين مقر حداهما في لندن والأخرى في كاليفورنيا،
وهما (قلوبال بارتنر قفرنس)، المسؤولة عن تذاكر السفر والنقل من المطار إلى الفندق (سكاي لايت) وبالعكس،ومنظمة (بلد أب) المسؤولة عن السكن والوجبات والتسجيل.
وحسب الميزانية فإن تكلفة كل عضو ٣٣٠٠ دولار لكل مشارك تشمل تذاكر الطيران والإقامة في فندق سكاي لايت من يوم ٢٠ حتي ٣٠ مايو،كما تشمل إقامة عضوية اللجنة التحضيرية التي تسبق المؤتمر بأيام.
وكشفت تقارير إعلامية أن وزارة الخارجية البريطانية تخير جايلز ليفر سفيرها في السودان بين الاستقالة أو الإقالة بسبب تقديمه دعماً مالياً كبيراً لمؤتمر تحالف “تقدم” بعدما أوصى بدعم للتحول الديمقراطي عبر مؤسسات مجتمع مدني.
ولكن الدعم ذهب إلى جهة سياسية واحدة ومن ميزانية التنمية، واتهامه بتضليل الخارجية البريطانية بتقارير تفتقر إلى الدقة والمهنية بخصوص ما يحدث في السودان.
لكن السفير نفى في جزء من تغريدة موجهة إلى المتحدث السابق لتقوى “تقدم” علاء الدين نقد.
من جانبه علق الباحث والخبير الإستراتيجي الدكتور محمد حسين أبو صالح أن طلب معونات لإدارة التنمية في الخارجية البريطانية وتصديق مبلغ مالي لصالح مؤتمر أطلق عليه السفير البريطاني دعم التحول الديمقراطي في السودان لواجهات مدنية مستقلة كما عرفها السفير ولكن اتضح للخارجية البريطانية أن الأمر مختلف.
ويوضح أن الخارجية البريطانية توصلت الى أن من أوصى سفيرها في السودان ليسوا مستقلين بل غالبيتهم أحزاب سياسية لا تسمح لائحة التنمية في الخارجية في بدعمهم ،حيث تم دفع الأموال لمنظمات إتضح انها مجرد واجهات وتم خضم 15% من جملة المبالغ كأتعاب إستشارية لتلك المنظمات.
وهو مخالفه صريحة في دفع رشي واتعاب سمسرة من أموال التنمية وهو مخالف للمادة 26 من قانون التنمية مما يعرض وزارة الخارجية لمساءلات في مجلس العموم ممكن أن ينتهي بتحويل القضية الى “أسكوتلنديار”. لذلك طلب من السفير خيارين إما الاستقاله او الإقالة.
وفي المقابل اعتبر رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الإتحادي بابكر فيصل السؤال عن تمويل مؤتمر “تقدم” يأتي من طرف موضوعي وأخر من طرف مبتز ،ونقول للموضوعي أنه توجد منظمات غربية وأفريقية متخصصة في تمويل المؤتمرات التأسيسة للكيانات السياسية ولا نخجل من تلقي تمويلها.
وأوضح فيصل في تصريح نشرته جريدة “الشرق الأوسط” الصادرة اليوم السبت أن تمويل مؤتمرهم تم من عضوية الأحزاب والداعمين السودانيين ورجال الأعمال، إلى جانب مساعدات لوجيستية تقدمها منظمات غربية وأفريقية متخصصة في عقد هذا النوع من المساعدات، بكل شفافية ودون إملاءات لأي أجندة خارجية
وأضاف ” نحن نقوم بهذا الأمر من دون خجل؛ لأننا واثقون من نزاهتنا، ولن نترك التمويل يؤثر على أجندتنا السياسية الوطنية “.
ويتابع فيصل ،أمّا الرد على “الطرف المبتز”، فهو: “من الذي موّل اجتماع ما تسمى الكتلة الديموقراطية في القاهرة الأسبوع الماضي، والذي بلغت ميزانيته مليون دولار حسب أحد قادة التحالف.. لماذا لم يسألهم أحد من أين جاء هذا المبلغ “.
