احتدمت الخلافات داخل حزب الأمة القومي، بين قيادة الحزب الحالية ومجموعة تقودها مريم الصادق المهدي التي بدت عازمة على الوصول لزعامة الحزب وفق مصادر “الراكوبة”.
وقالت المصادر إن مريم الصادق التي تتخذ من العاصمة المصرية مقرًا لإقامتها منذ اندلاع الحرب، وجدت نفسها بعيدة عن اتخاذ القرار داخل حزب الأمة، الذي يتواجد معظم قياداته بمؤسسة الرئاسة والأمانة العامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ما دفعها مع آخرين في الحزب متواجدين بالقاهرة لممارسة ضغوطات داخلية منها الاعتراض على تحالف “تقدم” والتلويح بالانسحاب منه.
وتوقعت المصادر أن تذهب مجموعة مريم الصادق المهدي في اتجاه شق الحزب، من خلال قيامها بتجميد قرارات قيادة الحزب بالاستناد على لائحة “تنظيم أعمال مؤسسة الرئاسة”، التي تعكف مجموعة القاهرة على اعدادها حاليًا.
وكانت مجموعة القاهرة بقيادة مريم الصادق عقدت يوم السبت الماضي اجتماعًا قالت في بيان إنه “يمثل مؤسسة الرئاسة بحضور ثلاثة عشر عضوا شكلوا نصابا قانونيا، برئاسة نائب الرئيس المكلف محمد عبد الله الدومة”.
وخلص الاجتماع إلى رفض المشاركة في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية “تقدم” الذي ينعقد خلال الأيام المقبلة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأوضح البيان المزيل باسم مقرر مؤسسة الرئاسة عبدالحليم تيمان، أن “الاجتماع حيث ناقش لائحة تنظيم أعمال مؤسسة الرئاسة، والتي قدمتها مريم الصادق، نائبة الرئيس ورئيس لجنة اعداد اللائحة وبعد نقاش مستفيض أجاز المجتمعون اللائحة المقترحه باستصحاب الإضافات الموضوعية والملاحظات التي وردت في المداخلات”.
وأقر الاجتماع ضرورة الالتزام بالمؤسسية في صناعة القرارات واختيار ممثلي الحزب وعدم تجاوز مؤسسات الحزب المركزية صاحبة الحق في المشاركات الخارجية وكذلك المؤسسات الولائية صاحبة الحق في تزكية عضويتها في المشاركة.
وأكد البيان أن الاجتماع رفض المنهج الذي تم بموجبه اختيار ممثلي الحزب للمشاركة في المؤتمر التأسيسي لـ”تقدم”، بحجة أنه تم دون علم مؤسسة الرئاسة ومجلس التنسيق ومؤسسات الحزب المنتخبة في الولايات، ووجهت أغلب الدعوات لكوادر الحزب بصفة شخصية وبطريقة انتقائية.
وقال البيان إن منهج “تقدم” في اختيار ممثلي الحزب لا يتناسب مع حرص الحزب في تطوير آليات العمل المشترك.
وردًا على ذلك أصدر رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، بيانًا فند فيه ما جاء في بيان مجموعة مريم الصادق، الذي حوى عددًا من النقاط غير الدقيقة والمخالفة للوائح والدستور، وفق بيان رئيس الحزب.
وأكد البيان أن الاجتماع الذي انعقد بالقاهرة غير قانوني لأنه انعقد بدون حضور الرئيس أو تكليفه لمن ينوب عنه، ولذلك فإن كل ما ترتب عليه غير دستوري، وسيتم التعامل مع من اصدروا البيان وفق أطر المحاسبة المؤسسية.
وقال إنه “ليس هنالك تكليفًا من الرئيس المكلف، لمحمد عبدالله الدومة وليس من صلاحيات بقية أعضاء المؤسسة القيام بذلك وفق الدستور”.
وذكر البيان أن “لائحة أعمال مؤسسة الرئاسة: التي ناقشها اجتماع مجموعة القاهرة، سبق وجمدها الرئيس المنتخب الراحل الامام الصادق المهدي، وأكد علي الصلاحيات الدستورية للرئيس، كما أن الدستور حدد صلاحيات الرئيس ولم يحدد صلاحيات أو سلطات لمؤسسة الرئاسة دون الرئيس.
وأشار البيان إلى أن الرئيس المكلف سبق وشكل منذ يناير الماضي لجنة عليا برئاسته وعضوية نوابه ورؤساء المؤسسات ورؤساء اللجان، وهي لجنة الخارج برئاسة د. محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي، ولجنة الداخل برئاسة عبدالجليل الباشا مساعد الرئيس، حيث عملت هذه اللجان وفق الأطر المؤسسية علي التحضير للمشاركة في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، وقد تمت كافة الإجراءات التصعيدية وبصورة مؤسسية في الداخل والخارج خلافا لما جاء في البيان.
وأكد البيان أن حزب الأمة القومي عضو مؤسس في تنسيقية تقدم ويشارك في أعمالها وأنشطتها ويعمل بفعالية لإنهاء العملية التحضيرية للمؤتمر التأسيسي عبر ممثليه، ويسعى الي تحقيق رؤية الحزب الإصلاحية لتقدم مستهدياً بمشروع العقد الاجتماعي الجديد وموروثه الفكري والسياسي لتوحيد الصف الوطني وبناء عقد اجتماعي جديد يؤسس لسودان معافى من أحزان الماضي ومتطلع لمستقبل تسوده الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة والسلام والديمقراطية.
وأوضح أن انعقاد اجتماع القاهرة في هذا التوقيت المتعجل هو خطوة استباقية لعرقلة اجتماع مجلس التنسيق المحدد له يوم الأربعاء 22 من الشهر الجاري، واستباقا لاجتماع المكتب السياسي الذي يجري التحضير لعقده قريبا، وهما المؤسستان المعنيتان باتخاذ القرارات، وكذلك محاولة لعرقلة مشاركة الحزب في المؤتمر التأسيسي لتقدم.
ونوه إلى أن دورة اتخاذ القرار داخل الحزب محددة بالدستور وتبدأ بمجلس التنسيق الذي يوصي للمكتب السياسي للإقرار ومن ثم تحال قرارات المكتب السياسي للأمانة العامة للتنفيذ.
وأكد البيان أن مشاركة الحزب مشاركته في تقدم مستمرة وموقفه الواضح من الحرب وحرصه علي استكمال مسيرة توحيد الصف الوطني عبر حراكة الفاعل من خلال تقدم وتواصله المستمر مع القوى الديمقراطية والمدنية من أجل ايجاد المخرج العاجل لازمة الوطن.
