من أجل محاربة الفساد.. مطلوب تفعيل الحكومة الإلكترونية
تعاني دول العالم الثالث من الفساد المالي والإداري (والرشوة ) ،، وانتشار المحسوبية والجهوية والتقوقع في القبلية والمناطقية بين البعض ،، وهذا المعطيات كفيلة بان تصنع دولة غير عادلة ولا تنتمي للنزاهة الإدارية والمالية ،، ومن اجل محاربة وقفل أبواب الفساد المتوقع يجب ان تفعيل كل سبل الرقابة الممكنة ،، وتفعيل الضبط الإداري والمالي في كل مرافق البلاد الحكومية والمالية + ( البنوك ).
– معظم دول العالم المتقدم تخلصت من هموم الفساد الإداري والمالي عبر تأسيس حكومات الالكترونية ذات شفافية عالية في الإجراءات المالية والإدارية مما يعكس للمواطن خدمات نزيهة وذات دقة وكفاءة عالية وعدل في الفرص ومساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات .
– ان ابسط إجراءات لتاسيس حكومة الكترونية متكاملة قد تكلف مبلغ كبير قد يصل اعلى من 50 مليون دولار ، والعمل في تأسيس الحكومة الالكترونية قد يحتاج الي فترة زمنية ما بين ( 3 – 5 ) سنوات بشرط العمل المتواصل والاجتهاد في الربط بين مؤسسات الدولة والخدمات للجمهوري وضبط الاموال خاصة وزارة المالية و الموارد والصادر والإنتاج و التحكم الالكتروني في كل الناتج القومي في الإيداع ،وفي الصرف منه بشروط قاسية الكترونية.
– وللحكومة الالكترونية شروط من اجل ان يتم تاسيها أولها التالي :-
1- استقرار الطاقة الكهربائية
2- استقرار وجودة الانترنيت وسرعته
3- وجود كفاءات مبرمجين ومشغلين أنظمة على مستوى عالي من الكفاءة
4- وعي المواطن ( وعي عموم الشعب )
5- تعديل مناهج التعليم من الأساس حتى الجامعات ليكون مواكبا للتطورات والتقنية الحديثة الرقمية العالمية من اجل تعديل أفكار الأجيال القادمة وتحسين فرضية التعامل الالكتروني الرقمي في كل شي .
تلك أعلاه خمسة نقاط وتعتبر النقطة الاولي والثانية الزامية ولن ينجح مشروع أي حكومة الالكترونية لو كان فيها ( عطل او تقصير ) وبالتالي،، هنا (مربط الجن زاتو ) ،، وليس مربط الفرس كما يقولون ! ! ! .
عليه فان الحكومة الالكترونية مطلب للشعوب التي تعاني من الفساد الإداري والمالي وانتشار المحسوبية وفساد أصحاب المناصب العليا في توزيع أموال الدولة لمن هم منهم وفيهم .
بالطبع فان الفساد الإداري هو اخطر بكثير من الفساد المالي ،، ولن تجد فساد مالي ،، ما لم يكون هنالك فساد اداري ( متعفن ) في موسسة معينة من موسسات القطاع العام ،، وبالتالي فان علاج الفساد الإداري يمثل 70 % من علاج اجمالي الفساد في الدولة ،،
وفقط يمكن حصر الفساد المالي وقتها في نسبة 30 % ( رشاوي + واختلاسات + وسرقات + ونصب واحتيال مالي) ،، فان باقي خوص الفساد المالي ،،هي جزء أساسي من الفساد الإداري .
العالم كله اول ما يهتم ،، فانه يهتم بإنتاج ( ماء الشرب + الكهرباء – عموم الطاقة ) ،، وبدونهم لا توجد أصلا دولة ،، ولا قيمة لوجود أي حكومة بدون هذه الخدمات ( الماء + الكهرباء ) وعليه نطالب حكومة الامل ان تهتم بكل ما لديها من أموال في الصرف في مشاريع تحسين البنية التحتية وخدمات الماء + الكهرباء + الانترنيت .
ولو كنت محل البرهان كنت الزمت شركات الاتصالات العاملة في السودان بشروط قاسية في تحسين جودة الخدمة مع عدم رفع تكاليف الخدمة ،، وكنت طالبت كل شركة تريد العمل في مجال الاتصالات ان تدخل افضل التقنيات العالمية في مجال الاتصالات او تفرض عليها غرامة وتقفل ابوابه ويتم طردها من الخدمة ! !
كذلك على كل شر كة اتصالات ان تقوم بتقديم مساعدة في خدمات أخرى في اصلاح البنية التحتية للدولة وذلك من أرباح تلك الشركات العالية جدا ،، وهو شرط معروف باسم ( شروط خدمة المجتمع ) بالتالي يفرض على كل شركة اتصالات ان تعاون الحكومة بالمال في تجويد خدمات المياة والكهرباء ــ او تقفل أبوابها غير ماسوف عليها ( قطر عجيب يودي ما …. )
اخر المداد :-
هذا المقال هو رسالة لمجلس السيادة. والدكتور كمال ادريس رئيس الوزراء
الا هل بلغت … اللهم فاشهد
فستذكرون ما أقوله لكم وافوص امري الي الله
